في ظل الثورة الصناعية الرابعة، يُواجِه القطاع الحُكومي تحدي الابتكار في التَقنيات والخدمات وأسَاليب الإدارة واتخاذ القرار. ويَتناول تَقرير “تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الخدمات الحكومية: 10 دراسَات حَالة مُبتكَرة مِن حَول العَالَم” جانبًا مِن تأثير الثورة الصناعية الرابعة عَلى العَمل الحُكومي. ويُركّز تَحديدًا عَلى دورها في تَحسين الخدمَات الحُكومية. وتَعكس دراسات الحَالة المُختارة تَنوع تقنيات الثورة الصناعية الرَابعة وتَطبيقاتها؛ فتَشمل استخدام الذكاء الاصطناعي لتَنسيق المشروعات الحُكومية، وتقديم الخدمات الحكومية في الميتافيرس، وتَوظيف الواقع الافتراضي لتَعزيز إشراك المُتعاملين، بالإضافة إلى استعانة الشرطة بالروبوتات، واستخدامات متنوعة للطباعة ثُلاثية الأبعاد وغيرها.

وفضلًا عَن تَنوع التقنيات، تُغطي دراسات الحالة المُختارة قِطَاعَات شتى مِثل التَعليم والنقل والأمن والسلامة والرعاية الصحية. وحرصت حكومة 01 عَلى التنوع الجُغرافي الذي يَعكس تَبايُن السيَاقَات المَحلية في تَوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرَابعة؛ فاختارت نماذج من الولايات المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى مالاوي وإندونيسيا وأستراليا. ويَشمل التَقرير أيضًا عشر تَوصيَات من حكومة 01 للجِهات الحكومية لتَعزيز الاستفادة مِن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مَع تَخطي التحديَات الاقتصادية والتَقنية المُرتبطة بها.